بيان نظر ابن ادريس در مسأله از بيان علامه و ديگران كه نظر ابن ادريس را در قول به خيار در عرجاء درست ذكر نكرده‌اند ، معلوم مىشود كه در كلمات ايشان تتبع كامل نشده است ، و پس از تتبع روشن مىشود كه ايشان در يك جا از كلامش تصريح مىكند كه در عرجاء خيار هست و در جاى ديگرى از كلامش كه عيوب موجب خيار در زن را مىشمارد ، مىگويد : در هفت عيب خيار هست و شيخ در « نهايه » عيب هشتمى را ضميمه كرده است و آن عرج بيّن است . مرحوم علامه و ديگران كلام اول ابن ادريس را اصلا نقل نكرده‌اند ، و به نظر مىرسد كه مقتضاى جمع بين دو كلام ابن ادريس اين است كه : آن عيب‌هاى هفتگانه كه قبلا ذكر كرده است ، عيب‌هاى مورد اتفاق است و اضافه‌اى را كه شيخ نموده است كه عرج بيّن است ، مورد فتواى خود ابن ادريس هم هست . رجوع قول پنجم به قول اول مستفاد از استدلالى كه علامه در « تحرير » و « مختلف » آورده است ، اين است كه نظر علامه با قول اول يعنى قائلين به موجب خيار بودن عرج - بدون قيد بيّن - اختلافى نداشته باشد ؛ چرا كه ايشان دليلش همان رواياتى است كه به طور مطلق دارد كه : زن اگر عرجاء شد ، مرد مىتواند او را رد نمايد و عقدش را به هم بزند ، لكن سابقين بر علامه اين فرع را نياورده‌اند كه آيا عرج يسيرى هم كه با دقت معلوم مىشود و به طور متعارف محسوس نيست ، موجب خيار فسخ است ؟ يا اينكه روايات از آن انصراف دارند ؛ چرا كه لنگى دقيق معيار نيست ، بلكه لنگى متعارف و محسوس عرف ، موضوع حكم به خيار است ؟ بنابراين ، اين نظر علامه را نمىتوان يك قولى در مقابل قول اول قرار داد ، بلكه يك فرعى است كه روشن نيست كه گذشتگان با آن موافق بوده‌اند يا مخالف ، اگر چه از نظر اشتمال بر قيد جديد ظاهرش قول ديگرى است .